تُعرّف موظفي البرلمانات ومجالس الشورى والأمانات العامة لمجالس الوزراء بمسار مشروع القانون من الاقتراح إلى الإصدار، مرورًا بعمل اللجان والتعديلات والتصويت.
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
صُممت دورة العملية التشريعية والإجراءات البرلمانية للمهنيين الذين يتولون تمرير التشريعات عبر المؤسسات، وهم موظفو البرلمانات ومجالس الشورى والمجالس الاستشارية والأمانات العامة لمجالس الوزراء والإدارات القانونية في الوزارات. ولا تتناول الدورة أساليب كتابة النص التشريعي، بل تشرح مسار مشروع القانون من مقترح سياساتي داخل الحكومة إلى قانون صادر ومنشور تجري مراجعته، ودور كل جهة ومسؤول في كل مرحلة. يدرس المشاركون الدورة التشريعية كاملة، بما يشمل الخطة التشريعية للحكومة، ومصادر المبادرة التشريعية، واعتماد مجلس الوزراء والتنسيق بين الوزارات، وإعداد ملف الإحالة والمذكرة الإيضاحية (Explanatory Memorandum)، والإحالة إلى المجلس التشريعي أو الاستشاري، ونظر اللجان، ومراحل الجلسة العامة، وصولًا إلى الإقرار والإصدار والنشر. كما تقارن الدورة بين نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين وبين الاختصاص التشريعي والاستشاري دون الاعتماد على دستور دولة بعينها. وتولي الدورة اهتمامًا خاصًا بالإجراءات البرلمانية، ومنها اللائحة الداخلية واختصاصات اللجان وجلسات الاستماع (Hearings) وتقارير اللجان، وتقديم التعديلات وقبولها، وترتيب النظر فيها، والنصاب (Quorum)، وطرق التصويت والأغلبيات، ومعالجة الخلاف بين المجلسين أو بين المجلس والحكومة. كما يغطي البرنامج التنسيق التشريعي (Legislative Liaison) بين الحكومة والبرلمان، من متابعة مشروعات القوانين (Bill Tracking) وإعداد إحاطات الوزراء إلى إدارة التعهدات المقدمة أثناء المناقشة، ويختتم بالمراجعة اللاحقة للتشريع (Post-Legislative Scrutiny) وتطبيقه ومدى تحقيقه لأهدافه. ومن خلال رسم خرائط الإجراءات ومحاكاة جلسات اللجان والجلسات العامة وتمارين التعديلات ودراسات الحالة، يعزز المشاركون قدرتهم على دعم العملية التشريعية وإدارتها ومراجعتها بدقة وفي الوقت المحدد ووفق القواعد المؤسسية.
الموعد المختار
أمستردام · ١١–١٥ أكتوبر ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
المنامةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
ميلانومجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
مسقطمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عبر الإنترنتمجدولة | ١٥–١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
باريسمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
الرياضمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
صلالةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
أبوجامجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬١٠٠ € | ٤٬٥٩٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
أكرامجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬١٠٠ € | ٤٬٥٩٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
عمّانمجدولة | ١٣–١٧ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | ٢٬٧٩٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
أمسترداممجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
باكومجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٨٠٠ € | ٤٬٣٢٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
بانكوكمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬١٠٠ € | ٥٬٤٩٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
برشلونةمجدولة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
بيروتمجدولة | ١٠–١٤ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٠٠٠ € | ٣٬٦٠٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
القاهرةمجدولة | ١٠–١٤ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٣٠٠ € | ٢٬٩٧٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
كيب تاونمجدولة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬١٠٠ € | ٤٬٥٩٠ €حتى ٢٨ ديسمبر | |
الدماممجدولة | ٢٤–٢٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٤ يناير | |
الدوحةمجدولة | ٣١ يناير – ٤ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١١ يناير | |
دبيمجدولة | ٣١ يناير – ٤ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١١ يناير | |
جنيفمجدولة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | ٥٬٦٧٠ €حتى ١٨ يناير | |
إسطنبولمجدولة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ١٨ يناير | |
جدةمجدولة | ١٤–١٨ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٢٥ يناير | |
كيغاليمجدولة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬١٠٠ € | ٤٬٥٩٠ €حتى ١ فبراير | |
كوالالمبورمجدولة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٨ فبراير | |
لشبونةمجدولة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٨ فبراير | |
لندنمجدولة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ١٥ فبراير | |
المدينة المنورةمجدولة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٢٢ فبراير | |
مدريدمجدولة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢٢ فبراير | |
مكة المكرمةمجدولة | ٢٢–٢٦ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ١ مارس | |
أمسترداممجدولة | ١١–١٥ أكتوبر ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢٠ سبتمبر |
تعزز الحوكمة في القطاع العام عبر توضيح الأدوار والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار ومعالجة الفجوات في المساءلة والرقابة والشفافية داخل الجهات الحكومية المختلفة.
5 أيام·حضوري
توضح كيفية تحديد مشكلات السياسات العامة وجمع الأدلة الكمية والنوعية وتقييم موثوقيتها وتوظيفها في تصميم السياسات الحكومية وتقييمها وتحسين جودتها وفاعليتها.
5 أيام·حضوري
تتناول تقييم الأثر التنظيمي وتحليل الأسباب الجذرية للمشكلات التنظيمية وتقدير آثار اللوائح المقترحة على قطاع الأعمال والمواطنين قبل اعتمادها وتطبيقها فعلياً.
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.
