تمكّن مسؤولي العلاقات الحكومية والشؤون العامة في البنوك وشركات النفط والغاز والقطاعات الخاضعة للتنظيم من التواصل مع الجهات الرقابية بنزاهة وقياس النتائج.
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
تستهدف دورة العلاقات الحكومية والشؤون العامة في القطاعات الخاضعة للتنظيم المتخصصين الذين يمثلون الشركات والبنوك والشركات المملوكة للدولة والاتحادات المهنية أمام الوزارات والجهات التنظيمية والمجالس التشريعية. وهي دورة مشتركة بين القطاعات، صُممت للمؤسسات التي ترتبط تراخيصها وأسعارها وخططها الاستثمارية وظروف عملها بالقرارات الحكومية، مع تركيز خاص على قطاع النفط والغاز والقطاع المصرفي والخدمات المالية والطاقة والاتصالات وغيرها من القطاعات الخاضعة لتنظيم مكثف. ولم تعد العلاقات الحكومية (Government Relations) الفعالة قائمة على شبكة العلاقات الشخصية، بل أصبحت تخصصاً إدارياً منظماً يتطلب خريطة دقيقة لكيفية صنع القرار ومن يؤثر فيه، ورصداً منهجياً لمشروعات القوانين واللوائح، وتقييماً مبكراً لأثرها على الأعمال، والقدرة على تقديم موقف موثوق ومدعوم بالأدلة في المرحلة المناسبة من دورة السياسات. وعلى خلاف دورات تصميم السياسات الموجهة للمسؤولين الحكوميين أو دورات الاتصال المؤسسي والإعلام والأزمات، تتناول هذه الدورة السياسات العامة من منظور المؤسسة التي تتأثر بها. وتتعامل الدورة مع النزاهة بوصفها جزءاً أساسياً من العمل لا إضافة لاحقة، إذ يتناول المشاركون الحدود القانونية والأخلاقية لأنشطة كسب التأييد (Lobbying) والمناصرة، بما في ذلك قوانين مكافحة الرشوة، والهدايا والضيافة، ومدفوعات التسهيل (Facilitation Payments)، وتضارب المصالح، والاستعانة بالوسطاء من الأطراف الثالثة، ومتطلبات الشفافية في الصناعات الاستخراجية والخدمات المالية، بحيث يصمد كل تواصل مع المسؤولين أمام المراجعة الداخلية والخارجية. ومن خلال تمارين إعداد الخرائط وورش رصد السياسات وصياغة الردود على المشاورات العامة ومناقشة المعضلات الأخلاقية وإعداد خطة للعلاقات الحكومية بمؤشرات قابلة للقياس، يكتسب المشاركون القدرات العملية اللازمة لحماية مصالح مؤسساتهم وتعزيزها مع الحفاظ على ثقة نظرائهم في الجهات الحكومية.
الموعد المختار
لندن · ٢٢–٢٦ مارس ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
المدينة المنورةمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
مدريدمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
المنامةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
عبر الإنترنتمجدولة | ٢٢–٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | ١٬٥٣٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
مسقطمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
باريسمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
صلالةمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
أبوجامجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬١٠٠ € | ٤٬٥٩٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
عمّانمجدولة | ١٣–١٧ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | ٢٬٧٩٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
أمسترداممجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
باكومجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٨٠٠ € | ٤٬٣٢٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
بانكوكمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬١٠٠ € | ٥٬٤٩٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
برشلونةمجدولة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
بيروتمجدولة | ١٠–١٤ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٠٠٠ € | ٣٬٦٠٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
القاهرةمجدولة | ١٠–١٤ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٣٠٠ € | ٢٬٩٧٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
كيب تاونمجدولة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬١٠٠ € | ٤٬٥٩٠ €حتى ٢٨ ديسمبر | |
الدار البيضاءمجدولة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | ٣٬٨٧٠ €حتى ٤ يناير | |
الدماممجدولة | ٣١ يناير – ٤ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ١١ يناير | |
الدوحةمجدولة | ٣١ يناير – ٤ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١١ يناير | |
دبيمجدولة | ٧–١١ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١٨ يناير | |
اربيلمجدولة | ١٤–١٨ فبراير ٢٠٢٧ | ٣٬١٠٠ € | ٢٬٧٩٠ €حتى ٢٥ يناير | |
فرانكفورتمجدولة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٢٥ يناير | |
جنيفمجدولة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | ٥٬٦٧٠ €حتى ١ فبراير | |
جدةمجدولة | ٢٨ فبراير – ٤ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٨ فبراير | |
إسطنبولمجدولة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٨ فبراير | |
كيغاليمجدولة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬١٠٠ € | ٤٬٥٩٠ €حتى ١٥ فبراير | |
لشبونةمجدولة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٢٢ فبراير | |
كوالالمبورمجدولة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٢٢ فبراير | |
لندنمجدولة | ٢٢–٢٦ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٦٠٠ € | ٥٬٠٤٠ €حتى ١ مارس |
تعزز الحوكمة في القطاع العام عبر توضيح الأدوار والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار ومعالجة الفجوات في المساءلة والرقابة والشفافية داخل الجهات الحكومية المختلفة.
5 أيام·حضوري
توضح كيفية تحديد مشكلات السياسات العامة وجمع الأدلة الكمية والنوعية وتقييم موثوقيتها وتوظيفها في تصميم السياسات الحكومية وتقييمها وتحسين جودتها وفاعليتها.
5 أيام·حضوري
تتناول تقييم الأثر التنظيمي وتحليل الأسباب الجذرية للمشكلات التنظيمية وتقدير آثار اللوائح المقترحة على قطاع الأعمال والمواطنين قبل اعتمادها وتطبيقها فعلياً.
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.
