دورة الأنظمة العقارية وإدارة الامتثال

تزوّد دورة الأنظمة العقارية وإدارة الامتثال مسؤولي الامتثال والمستشارين القانونيين والتنفيذيين في القطاع العقاري وموظفي الجهات التنظيمية بإطار عملي لفهم طريقة تنظيم الأسواق العقارية وإدارة الالتزامات داخل المؤسسة. فالتنظيم العقاري في الخليج وأفريقيا يشمل الملكية والتسجيل والتطوير والبيع والوساطة والتأجير والملكية المشتركة والجرائم المالية وحماية المستهلك، وغالباً ما يتوزع بين عدة وزارات وهيئات وبلديات. وتختلف القواعد من دولة إلى أخرى وتتطور باستمرار، لذلك تحتاج المؤسسات إلى منهج لمتابعتها لا إلى قائمة ثابتة. وتعتمد الدورة عن قصد مقاربة الإطار العام، فهي لا تعرض القواعد السارية في دولة بعينها ولا جداول إنفاذها، ولا تُعدّ أحداً لترخيص الوساطة أو أي ترخيص مهني آخر. بل يتعلم المشاركون قراءة النظام التنظيمي: من يضع القواعد، ومن يشرف عليها، وما الأنشطة التي تتطلب تفويضاً بوصف ذلك من حوكمة السوق، وما السجلات المتوقعة، وكيف تنتقل الالتزامات بين المطورين والوسطاء والمؤجرين ومديري العقارات واتحادات الملاك والممولين. ثم يحوّل المشاركون هذا الفهم إلى برنامج امتثال فعلي، فيدرسون سجلات الالتزامات (Obligations Register) والسياسات وتقييم المخاطر والرصد والإبلاغ الداخلي والتعامل مع الجهات التنظيمية، مستندين إلى معيار ISO 37301 لأنظمة إدارة الامتثال وتوصيات FATF التي تتناول الوكلاء العقاريين ضمن إطار مكافحة الجرائم المالية. ويغطي البرنامج أيضاً المالك المستفيد (Beneficial Ownership)، والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، وسلوك الإعلان والبيع، وشكاوى المستأجرين والمشترين، وحماية البيانات، والرقابة على الأطراف الثالثة، والتعامل مع عمليات التفتيش والإجراءات التصحيحية وإجراءات الإنفاذ. تُقدَّم الدورة من خلال دراسات حالة، وتمارين لرسم الخريطة التنظيمية، وتقييم مخاطر الامتثال، وورشة ختامية لتصميم البرنامج. ويغادر المشاركون بسجل للالتزامات، ومصفوفة لمخاطر الامتثال، وخطة للرصد، وقائمة للجاهزية للتفتيش، وإطار لبرنامج امتثال قابل للتكييف.