دورة العقود العقارية وإدارة المنازعات

تزوّد دورة العقود العقارية وإدارة المنازعات مديري العقارات والمستشارين القانونيين والمطورين والمسؤولين الحكوميين بالمعرفة العملية اللازمة لهيكلة العقود التي تحكم العقار ومراجعتها وإدارتها، والتعامل مع المنازعات الناشئة عنها. ففي الخليج وأفريقيا تتسم الصفقات العقارية بطول الأمد وضخامة الالتزامات وتعدد الأطراف، وتتعامل الأنظمة القانونية مع الملكية والإيجار بطرق مختلفة. وقد يبقى بند غامض بشأن المساحة أو التسليم أو رسوم الخدمات (Service Charges) أو الإنهاء دون أن يلاحظه أحد زمناً طويلاً، ثم يتحول إلى نزاع مكلف بين المطور والمشترين أو بين المؤجر والمستأجرين. تركز هذه الدورة على التطبيق العقاري لإدارة العقود والمنازعات، فهي لا تدرّس القانون التجاري العام للعقود، ولا تتناول عقود الإنشاء ومطالبات المقاولين أو نماذج عقود البناء القياسية. وموضوعها هو الاتفاق العقاري ذاته: عقود البيع والشراء، واتفاقيات البيع على الخارطة (Off-Plan)، وعقود الإيجار التجاري والسكني، وعقود إيجار الأراضي طويلة الأجل (Ground Lease)، وتفويضات الوساطة، واتفاقيات إدارة العقارات والمرافق، وترتيبات التطوير المشترك، ووثائق اتحادات الملاك. ويتعلم المشاركون قراءة هذه الاتفاقيات من منظور المخاطر، فيدرسون سند الملكية والعناية الواجبة (Due Diligence)، وهياكل السداد، والشروط، وتغير المساحة والمواصفات، والتسليم والعيوب، والتأخير، والقوة القاهرة (Force Majeure)، والتعويض الاتفاقي (Liquidated Damages)، والتنازل، والإخلال، والإنهاء. ثم ينتقل البرنامج إلى المنازعات: كيف تنشأ، وكيف تُحفظ الأدلة، وكيف يُختار بين التفاوض والوساطة (Mediation) وقرار الخبير (Expert Determination) والتحكيم (Arbitration) والقضاء. ويتناول المشاركون قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (UNCITRAL Model Law) واتفاقية نيويورك مرجعين دوليين، مع إدراك أن حقوق الملكية والإيجار كثيراً ما تخضع لقواعد محلية ولجان خاصة، مما يجعل الاستعانة بمستشار قانوني محلي أمراً أساسياً. تُقدَّم الدورة من خلال دراسات حالة، وتمارين لمراجعة البنود، ومحاكاة للتفاوض، ووساطة افتراضية، وورشة ختامية. ويغادر المشاركون بقائمة لمراجعة العقود العقارية، ومصفوفة لمخاطر البنود، وإجراء لتصعيد المنازعات، ونموذج لملف الأدلة، واستراتيجية لحل المنازعات قابلة للتكييف مع مؤسساتهم.