دورة حوكمة المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة

تزوّد دورة حوكمة المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة قيادات هيئات المناطق ومشغليها والجهات التنظيمية ومسؤولي السياسات بالمعرفة الإدارية اللازمة لحوكمة هذه المناطق بما يجذب استثماراً حقيقياً ويحفظ الرقابة ويخدم التنمية الوطنية. وتستخدم الحكومات في الخليج وأفريقيا المناطق لجذب الاستثمار وبناء القدرات الصناعية واللوجستية واختبار إصلاحات بيئة الأعمال، غير أن النتائج قد تخيب حين تتداخل التفويضات أو تبقى الحوافز بعد انتهاء غرضها أو تضعف الرقابة. صُممت الدورة للمؤسسات التي تنظم المناطق وتديرها، فهي تركز على علاقة الحوكمة بين الدولة وهيئة المنطقة والمطور الرئيسي (Master Developer) والمشغل والمنشأة العاملة في المنطقة، لا على كيفية تأسيس شركة بعينها فيها. ويدرس المشاركون النماذج القانونية والمؤسسية، والمناطق العامة والخاصة ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والفصل بين الدور التنظيمي والدور التجاري، وتكوين مجالس الإدارة ومساءلتها، وترخيص هيئات المناطق للأنشطة وإشرافها على المنشآت بوصفهما من مسائل الحوكمة العامة. ويتناول المشاركون تصميم الحوافز ومراجعتها، وكلفتها المالية، وآجال انتهائها (Sunset Clauses)، وآثار قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة (Pillar Two) الصادرة عن OECD. وتحظى الرقابة الجمركية بعناية خاصة: أحكام المناطق الحرة في اتفاقية كيوتو المعدلة، وحركة البضائع من المناطق وإليها، وأنظمة المخزون، والتعاون بين الجمارك وهيئات المناطق. وتؤطر توصية OECD بشأن مكافحة التجارة غير المشروعة: تعزيز الشفافية في المناطق التجارية الحرة نقاش النزاهة، إلى جانب شفافية المستفيد الحقيقي (Beneficial Ownership) ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)، والتعرض للعقوبات. وتكتمل التغطية بالروابط مع الاقتصاد المحلي، ومعايير العمل والبيئة، والخدمات الموحدة (One-Stop Shop)، وتقارير الأداء. تُقدَّم الدورة من خلال دراسات حالة مقارنة، وتمارين لرسم الحوكمة ومراجعة الحوافز وتقييم المخاطر، وورشة ختامية. ويغادر المشاركون بخريطة لحوكمة المنطقة، ومصفوفة للأدوار والتفويضات، وقالب لمراجعة الحوافز، وقائمة لضوابط الجمارك والنزاهة، وبطاقة أداء، وخطة لتحسين الحوكمة يمكنهم تكييفها مع مناطقهم أو هيئاتهم.