الانتقال إلى المحتوى

دورة إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيقات في القطاع العام

تبني الضوابط والقدرات اللازمة للوقاية من الاحتيال واكتشافه والتحقيق فيه في الجهات الحكومية، من مخاطر المشتريات والرواتب إلى إدارة الأدلة وحفظها.

GCEI · الامتثال والأخلاقيات والنزاهة الحكوميةAll Levels#1690حضوريEnglish , Arabic
المدة
5 أيام
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة

استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء

نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيقات في القطاع العام إطاراً عملياً ومتكاملاً للوقاية من مخاطر الاحتيال واكتشافها وتقييمها والتحقيق فيها داخل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. وتركز الدورة على تعزيز الضوابط المؤسسية، ورفع الوعي بمخاطر الاحتيال، وتطوير قدرات التحقيق، وإدارة الأدلة، وآليات الحوكمة التي تدعم النزاهة والمساءلة وحماية الموارد العامة. يمكن أن تظهر مخاطر الاحتيال في القطاع العام ضمن المشتريات والعقود والإدارة المالية والمنح والرواتب وتحصيل الإيرادات وإدارة الأصول والتراخيص والخدمات الحكومية والعلاقات مع الموردين والأطراف الخارجية. ولذلك تتطلب الإدارة الفعالة لمخاطر الاحتيال منهجية متكاملة تجمع بين الضوابط الوقائية والكشفية وتقييم المخاطر والمراقبة وتحليل البيانات وآليات الإبلاغ وإجراءات التحقيق والمعالجة التصحيحية. يتناول البرنامج دورة إدارة مخاطر الاحتيال بدءاً من تحديد المخاطر وتقييمها، مروراً بالوقاية والكشف والإبلاغ والتحقيق وحفظ الأدلة وتحليل الحالات، وصولاً إلى معالجة أوجه القصور وتعزيز الضوابط. ويتعلم المشاركون كيفية تحديد مؤشرات الاحتيال، وتقييم نقاط الضعف، وتحليل فعالية الضوابط الداخلية، وبناء آليات قائمة على المخاطر للكشف عن الأنشطة المشبوهة والسلوكيات غير السليمة. ويركز البرنامج بصورة خاصة على التحقيقات في القطاع العام وإدارة الحالات بصورة مهنية. ويتعرف المشاركون على تخطيط التحقيقات، وتقنيات المقابلات والاستجواب، وتحليل الأدلة المالية والوثائقية والإلكترونية، وحفظ الأدلة وسلسلة حيازتها، وتوثيق الحالات وإعداد التقارير ورفع النتائج إلى الجهات المختصة. كما يتناول البرنامج أهمية السرية والاستقلالية وتجنب تضارب المصالح والعدالة الإجرائية والالتزام بالسياسات المؤسسية والمتطلبات القانونية المعمول بها. ومن خلال دراسات الحالة التطبيقية وتقييمات مخاطر الاحتيال ومحاكاة التحقيق وتحليل الضوابط وتمارين المقابلات وورش توثيق الحالات، يطور المشاركون القدرة على إدارة مخاطر الاحتيال ودعم التحقيقات في القطاع العام بطريقة منظمة وقابلة للتطبيق. وتناسب الدورة الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والجهات التنظيمية والمؤسسات المملوكة للحكومة التي تسعى إلى تعزيز الوقاية من الاحتيال والقدرات التحقيقية والضوابط الداخلية والنزاهة المؤسسية.

أهداف التعلم

  • تحليل طبيعة ودوافع وأشكال مخاطر الاحتيال الشائعة في بيئات القطاع العام.
  • تقييم مخاطر الاحتيال في المشتريات والعقود والمالية والرواتب والأصول والمنح والإيرادات والأنشطة المرتبطة بالأطراف الخارجية.
  • تطوير تقييمات لمخاطر الاحتيال تحدد نقاط الضعف ومؤشرات المخاطر والآثار المحتملة وأوجه القصور في الضوابط.
  • تقييم فعالية الضوابط الوقائية والكشفية للحد من التعرض لمخاطر الاحتيال وتعزيز النزاهة المؤسسية.
  • تطبيق أساليب عملية لتحديد مؤشرات الاحتيال والعمليات غير الاعتيادية والسلوكيات المشبوهة وحالات سوء السلوك المحتملة.
  • تطوير إجراءات منظمة لاستقبال بلاغات الاحتيال وتقييمها وتصنيفها ورفعها إلى الجهات المختصة.
  • تطبيق أساليب تخطيط التحقيقات لتحديد النطاق والأهداف والمنهجية والموارد ومتطلبات الأدلة.
  • تقييم الأدلة الوثائقية والمالية والإلكترونية والشهادات مع الالتزام بإجراءات التعامل مع الأدلة وحفظها.
  • تطبيق تقنيات مهنية لإجراء المقابلات وطرح الأسئلة ضمن بيئة التحقيقات في القطاع العام.
  • إعداد وثائق وتقارير تحقيق واضحة وموضوعية تتضمن النتائج والاستنتاجات والتوصيات.
  • تعزيز التنسيق بين التحقيقات والتدقيق الداخلي والامتثال والشؤون القانونية والمالية والمشتريات والإدارة.
  • تطوير إطار متكامل لإدارة مخاطر الاحتيال والتحقيقات في القطاع العام بنهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

تستهدف هذه الدورة مديري مخاطر الاحتيال، والمدققين الداخليين، ومسؤولي التحقيقات، ومتخصصي الامتثال، ومديري المخاطر، ومتخصصي الحوكمة، ومسؤولي الرقابة المالية، والمتخصصين في المشتريات والعقود، والمستشارين القانونيين، والمديرين المسؤولين عن الوقاية من الاحتيال واكتشافه والتحقيق في حالات الاحتيال وسوء السلوك داخل مؤسسات القطاع العام. وتناسب الدورة بصورة خاصة العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات والجهات التنظيمية والمؤسسات العامة والمؤسسات المملوكة للحكومة، إضافة إلى المتخصصين في التدقيق الداخلي والامتثال والمالية والمشتريات والعقود والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والموارد البشرية وأمن المعلومات والنزاهة المؤسسية. كما يستفيد من البرنامج كبار المديرين وقادة فرق التحقيق ومتخصصو الضوابط الداخلية وأعضاء اللجان وصناع القرار المسؤولون عن التعامل مع بلاغات الاحتيال وتعزيز الضوابط المؤسسية. وتوفر الدورة أدوات عملية لربط إدارة مخاطر الاحتيال بإجراءات التحقيق وتحليل الأدلة والحوكمة والإجراءات التصحيحية.

مخرجات التعلم

  • شرح المفاهيم الأساسية لمخاطر الاحتيال ودوافعها وأشكالها في مؤسسات القطاع العام.
  • تحديد نقاط الضعف ومصادر مخاطر الاحتيال في العمليات المالية والتشغيلية والمشتريات والخدمات الحكومية.
  • إجراء تقييمات منظمة لمخاطر الاحتيال وتطوير ضوابط قائمة على مستوى المخاطر.
  • تقييم الضوابط الوقائية والكشفية وتحديد فرص تعزيز فعاليتها.
  • التعرف على مؤشرات الاحتيال والأنشطة والمعاملات والسلوكيات غير الاعتيادية.
  • إنشاء إجراءات منظمة لاستقبال بلاغات الاحتيال وتقييمها وتوثيقها وتصعيدها.
  • إعداد خطط تحقيق تحدد النطاق والأهداف والمنهجية والمسؤوليات ومتطلبات الأدلة والجداول الزمنية.
  • جمع الأدلة الوثائقية والمالية والإلكترونية والشهادات وتقييمها وحفظها وتنظيمها بصورة مناسبة.
  • تطبيق تقنيات فعالة للمقابلات وطرح الأسئلة أثناء عمليات التحقيق.
  • إعداد تقارير تحقيق موضوعية تميز بوضوح بين الأدلة والنتائج والاستنتاجات والتوصيات.
  • تحديد أوجه القصور في الضوابط وتطوير إجراءات تصحيحية ومعالجات مناسبة بناءً على نتائج التحقيق.
  • تطوير إطار متكامل لإدارة مخاطر الاحتيال والتحقيقات في القطاع العام قابل للتطبيق داخل المؤسسة.

محتوى الدورة

اليوم الأول

مخاطر الاحتيال والنزاهة المؤسسية في القطاع العام

  • مفاهيم الاحتيال ودوافعه وأنواعه ومصادر التعرض له في الجهات الحكومية
  • مخاطر الاحتيال في المشتريات والعقود والمالية والرواتب والمنح والأصول والإيرادات والخدمات الحكومية
  • حوكمة مخاطر الاحتيال والمسؤوليات والمساءلة والثقافة المؤسسية
  • مؤشرات مخاطر الاحتيال وعلامات الإنذار وتقييم نقاط الضعف
  • التطبيق العملي: إجراء تقييم لمخاطر الاحتيال في إحدى العمليات الحكومية وتحديد نقاط الضعف والمؤشرات والآثار وفجوات الضوابط
اليوم الثاني

الوقاية من الاحتيال والكشف عنه والضوابط الرقابية

  • أطر الوقاية من الاحتيال ومبادئ الضوابط الداخلية
  • الضوابط الوقائية والكشفية في عمليات القطاع العام
  • الفصل بين المهام والصلاحيات والموافقات وضوابط الوصول والمطابقات والرقابة
  • مراقبة الاحتيال وآليات الإبلاغ وتحليل البيانات واكتشاف الأنماط غير الاعتيادية
  • التطبيق العملي: تحليل عملية حكومية وإعادة تصميم الضوابط الرئيسية لمعالجة نقاط الضعف ومخاطر الاحتيال
اليوم الثالث

تخطيط التحقيقات وإدارة الأدلة

  • مبادئ ومراحل التحقيقات في القطاع العام
  • استقبال البلاغات والتقييم الأولي وتصنيف الحالات وتحديد نطاق التحقيق
  • تخطيط التحقيق وتحديد الأهداف والمنهجية والموارد والجداول الزمنية
  • إدارة الأدلة الوثائقية والمالية والإلكترونية والشهادات
  • التطبيق العملي: إعداد خطة تحقيق ومصفوفة أدلة لحالة احتيال افتراضية
اليوم الرابع

تقنيات التحقيق والمقابلات وتحليل الحالات

  • تقنيات إجراء المقابلات وطرح الأسئلة في التحقيقات المهنية
  • التخطيط للمقابلات مع المبلغين والشهود والأشخاص محل التحقيق
  • تحليل السجلات المالية والمعاملات والوثائق والمراسلات ومعلومات الحالة
  • تقييم الأدلة والتحقق من صحتها وربطها بالوقائع وتوثيقها
  • التطبيق العملي: إجراء مقابلة تحقيقية افتراضية وتحليل الأدلة للوصول إلى النتائج والاستنتاجات
اليوم الخامس

تقارير التحقيق والمعالجة والحوكمة

  • إعداد تقارير التحقيق وعرض النتائج بصورة موضوعية
  • التوصيات والإجراءات التصحيحية ومعالجة أوجه القصور واسترداد الخسائر عند الاقتضاء
  • التصعيد والسرية والاستقلالية وتضارب المصالح والعدالة الإجرائية
  • تكامل إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيقات والتدقيق الداخلي والامتثال والشؤون القانونية والإدارة
  • الورشة الختامية: إعداد إطار متكامل لإدارة مخاطر الاحتيال والتحقيقات في القطاع العام يشمل تقييم المخاطر والوقاية والكشف وإدارة البلاغات وتخطيط التحقيقات وإدارة الأدلة والمقابلات وإعداد التقارير والمعالجة والحوكمة والتحسين المستمر

المواعيد القادمة

الموعد المختار

جنيف · ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ · حضوري

تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب

المدينةالتواريخالسعر للمشاركسعر الحجز المبكر
مراكشمجدولة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٣٠٠ €—
برلينمجدولة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €—
فيينامجدولة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €—
إسطنبولمجدولة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €—
كوالالمبورمجدولة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €—
القاهرةمجدولة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٣٬٣٠٠ €—
ميلانومجدولة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٦٬٠٠٠ €—
لشبونةمجدولة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €—
ميونخمجدولة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €—
الدار البيضاءمجدولة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٣٠٠ €—
عمّانمجدولة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٣٬١٠٠ €‏٢٬٧٩٠ €حتى ٩ نوفمبر
مسقطمجدولة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €‏٤٬٧٧٠ €حتى ٩ نوفمبر
لندنمجدولة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٦٠٠ €‏٥٬٠٤٠ €حتى ٩ نوفمبر
الدماممجدولة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €‏٣٬٧٨٠ €حتى ٩ نوفمبر
عبر الإنترنتمجدولة
٦–١٠ ديسمبر ٢٠٢٦‏١٬٧٠٠ €‏١٬٥٣٠ €حتى ١٦ نوفمبر
أمسترداممجدولة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر
المدينة المنورةمجدولة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €‏٣٬٧٨٠ €حتى ١٦ نوفمبر
الدوحةمجدولة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €‏٣٬٩٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر
دبيمجدولة
١٣–١٧ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €‏٣٬٩٦٠ €حتى ٢٣ نوفمبر
باريسمجدولة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €‏٥٬١٣٠ €حتى ٢٣ نوفمبر
باكومجدولة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٨٠٠ €‏٤٬٣٢٠ €حتى ٢٣ نوفمبر
مدريدمجدولة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ٢٣ نوفمبر
فرانكفورتمجدولة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €‏٥٬٢٢٠ €حتى ٣٠ نوفمبر
الرباطمجدولة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٣٠٠ €‏٣٬٨٧٠ €حتى ٣٠ نوفمبر
بانكوكمجدولة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٦٬١٠٠ €‏٥٬٤٩٠ €حتى ٣٠ نوفمبر
مكة المكرمةمجدولة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €‏٣٬٧٨٠ €حتى ٣٠ نوفمبر
برشلونةمجدولة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €‏٤٬٨٦٠ €حتى ٧ ديسمبر
المنامةمجدولة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٧٠٠ €‏٤٬٢٣٠ €حتى ٧ ديسمبر
جنيفمجدولة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٦٬٣٠٠ €‏٥٬٦٧٠ €حتى ٧ ديسمبر
رومامجدولة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٨٠٠ €‏٥٬٢٢٠ €حتى ٧ ديسمبر

متاحة في: إسطنبول · دبي · لندن · الدوحة · أمستردام

دورات ذات صلة

الامتثال والأخلاقيات والنزاهة الحكومية#1691

دورة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في القطاع العام

تدمج الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية والامتثال في الجهات الحكومية بصورة مترابطة لتعزيز المساءلة والشفافية وحماية الموارد العامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

الامتثال والأخلاقيات والنزاهة الحكومية#1692

دورة مكافحة الفساد والشفافية وإدارة النزاهة

توضح للجهات الحكومية كيفية تقييم مخاطر الفساد وبناء منظومات مؤسسية للنزاهة وتعزيز الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات وحماية الموارد العامة من سوء الاستخدام.

الامتثال والأخلاقيات والنزاهة الحكومية#1693

دورة أخلاقيات القطاع العام والسلوك المهني

تعزز قيم النزاهة والحياد والمساءلة والسلوك المهني المسؤول في بيئة العمل الحكومية بما يرفع جودة الخدمات العامة ويرسخ ثقة أصحاب المصلحة في المؤسسات الحكومية.

هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟

تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.