دورة تحليل التأخيرات ومطالبات تمديد مدة التنفيذ (EOT)

تقدم دورة تحليل التأخيرات ومطالبات تمديد مدة التنفيذ للمتخصصين في الإنشاءات ومديري المشاريع ومهندسي التخطيط ومسؤولي إدارة العقود المعرفة الفنية والمهارات التطبيقية اللازمة لتحديد التأخيرات في المشاريع وتحليلها وإثباتها وإدارة المطالبات المتعلقة بتمديد مدة التنفيذ. وتركز الدورة على العلاقة بين الجداول الزمنية للمشاريع والالتزامات التعاقدية وأحداث التأخير والاستحقاق التعاقدي للتمديد، بما يساعد المشاركين على التعامل مع النزاعات المرتبطة بالوقت من خلال تحليل منهجي ومطالبات مدعومة بالأدلة. قد تنتج التأخيرات في المشاريع عن التغييرات في نطاق الأعمال، أو التأخر في تسليم مناطق العمل، أو تأخر الاعتمادات، أو تعديلات التصاميم، أو الظروف غير المتوقعة في الموقع، أو نقص الموارد، أو اضطرابات سلاسل الإمداد، أو غيرها من الأحداث التي تؤثر في التقدم المخطط للمشروع. ولا يقتصر تحديد آثار هذه الأحداث على مقارنة تاريخ الإنجاز المخطط بالتاريخ الفعلي، بل يتطلب فهم البرنامج الزمني الأساسي المعتمد، وسجلات المشروع المعاصرة للأحداث، وتوزيع المخاطر التعاقدية، وتأثير التأخير في المسار الحرج، ومدى انعكاسه على تاريخ الإنجاز التعاقدي. تتناول الدورة المبادئ الأساسية لتحليل التأخيرات وإعداد مطالبات تمديد مدة التنفيذ، مع التركيز على تحديد أحداث التأخير، وإثبات العلاقة السببية، وتقييم التأخيرات الواقعة على المسار الحرج وغير الحرج، وتحليل التأخيرات المتزامنة. كما يستكشف المشاركون منهجيات تحليل التأخير الجنائي المستخدمة في مراجعة سجلات المشاريع بعد وقوع الأحداث، ويتعلمون كيفية اختيار المنهجية المناسبة وفقاً للعقد، وتوافر السجلات، وجودة البرامج الزمنية، والظروف المحيطة بالتأخير. ويتناول البرنامج أيضاً متطلبات الإشعارات التعاقدية، وإثبات المطالبات، وإدارة الأدلة، والمراسلات المرتبطة بالتأخير، وإعداد التقارير الفنية المهنية. ويتدرب المشاركون على استخدام سجلات التخطيط وتحديثات التقدم ومحاضر الاجتماعات والتعليمات وأوامر التغيير والتقارير اليومية وغيرها من المستندات المعاصرة للأحداث لدعم مطالبات تمديد المدة أو تقييمها. كما توضح الدورة الفرق بين الاستحقاق لتمديد الوقت والاستحقاق للتكاليف الإضافية الناتجة عن إطالة مدة المشروع، إذ قد يتطلب كل منهما مبررات تعاقدية وأدلة مستقلة. ومن خلال التمارين التطبيقية وتحليل الجداول الزمنية ودراسات الحالة الواقعية، يطور المشاركون منهجية منظمة لتقييم أحداث التأخير وإعداد مطالبات تمديد مدة التنفيذ بصورة فنية وتعاقدية قابلة للدفاع عنها. وتناسب الدورة العاملين في تخطيط الإنشاءات وضبط المشاريع وإدارة العقود وإعداد المطالبات والإدارة التجارية وتجنب النزاعات في مشاريع البنية التحتية والمباني والمنشآت الصناعية والطاقة والنفط والغاز والمشاريع الهندسية الكبرى.