دورة تحليل البيانات للتدقيق الداخلي

تزوّد دورة تحليل البيانات للتدقيق الداخلي المدققين الداخليين ومشرفي التدقيق ومدققي تقنية المعلومات والمدققين الماليين بالمهارات العملية اللازمة لتوظيف البيانات في جميع مراحل مهمة التدقيق، من تقييم المخاطر والتخطيط إلى العمل الميداني وإعداد التقارير والمتابعة. فبدلًا من سحب عينات صغيرة وتعميم نتائجها، يتعلم المشاركون اختبار المجتمع الكامل للمعاملات (Full-Population Testing)، وعزل الاستثناءات الحقيقية، وتقديم تأكيد قائم على الأدلة للإدارة ولجنة التدقيق بشأن أهم المخاطر. وتدير الجهات الحكومية والوزارات والبنوك وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى أعمالها اليوم عبر أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) والأنظمة المصرفية الأساسية وأنظمة الرواتب التي تسجل كل معاملة. ووظائف التدقيق التي ما زالت تعتمد على العينات اليدوية لا تغطي إلا جزءًا يسيرًا من هذا النشاط، وقد تفوتها المدفوعات المكررة والموردون الوهميون وتجاوز الضوابط والقيود غير المعتادة. ويسد تحليل بيانات التدقيق هذه الفجوة، ويتيح للمدققين تركيز حكمهم المهني على الاستثناءات التي تستحق الفحص. تغطي الدورة أساليب التدقيق بمساعدة الحاسوب (CAATs)، وتقييم المخاطر المستند إلى البيانات، وتصميم اختبارات تحليلية مرتبطة بمخاطر وضوابط محددة. ويتعلم المشاركون طلب البيانات واستخراجها والتحقق من اكتمالها ودقتها، وتطبيق التقسيم الطبقي وتحليل الأعمار وكشف الفجوات والتكرارات والمطابقة وقانون بنفورد (Benford's Law) وتحليل القيم الشاذة. ثم يطبق البرنامج هذه الأساليب على دورة الشراء حتى السداد (Procure-to-Pay) والرواتب والإيرادات وقيود اليومية (Journal Entries) وصلاحيات المستخدمين والمعاملات المصرفية، وصولًا إلى التدقيق المستمر (Continuous Auditing) والمراقبة المستمرة (Continuous Monitoring) وحوكمة برنامج التحليلات. تُقدَّم الدورة من خلال تمارين تطبيقية على بيانات حالات واقعية، وورش لتصميم الاختبارات التحليلية، وجلسات لمراجعة الاستثناءات، والتدريب على إعداد التقارير باستخدام أدوات تحليل البيانات والتدقيق. ويغادر المشاركون بمكتبة اختبارات تحليلية للمخاطر الشائعة، وقائمة تحقق لطلب البيانات والتحقق منها، ونموذج لفرز الاستثناءات، وخارطة طريق لدمج التحليلات في وظيفة التدقيق.