دورة الأطر التنظيمية والرقابية للعمل المصرفي

تُعد دورة الأطر التنظيمية والرقابية للعمل المصرفي (Banking Regulatory Frameworks) برنامجًا تدريبيًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى تزويد القيادات التنفيذية، ومديري الامتثال، ومديري المخاطر، والمدققين الداخليين، والمستشارين القانونيين، والمتخصصين في الحوكمة والرقابة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق الأطر التنظيمية والرقابية التي تحكم عمل البنوك والمؤسسات المالية. وفي ظل التطورات المتسارعة في البيئة المصرفية العالمية، وازدياد المتطلبات الرقابية، وتنامي المخاطر المالية والتقنية، أصبح الالتزام بالأطر التنظيمية عنصرًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار المالي، وحماية النظام المصرفي، وتحقيق النمو المستدام. يوفر البرنامج فهماً متكاملاً للإطار التنظيمي والرقابي الذي يحكم القطاع المصرفي على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على دور البنوك المركزية، والجهات الرقابية، والمنظمات الدولية في تطوير الأنظمة والتعليمات المصرفية. كما يتناول البرنامج المتطلبات الرقابية المتعلقة بترخيص البنوك، وكفاية رأس المال، وإدارة السيولة، والحوكمة المؤسسية، وحماية العملاء، والامتثال التنظيمي، والتقارير الرقابية، وآليات الإشراف والتفتيش، بما يساعد المؤسسات المالية على تعزيز الالتزام وتقليل المخاطر. كما يستعرض البرنامج العلاقة بين الأطر التنظيمية والرقابية للعمل المصرفي واتفاقيات بازل، وإدارة المخاطر المؤسسية، والحوكمة، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering - AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (Counter-Terrorist Financing - CTF)، وإدارة المخاطر التشغيلية، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والتدقيق الداخلي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والاستدامة، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (Environmental, Social and Governance - ESG). كما يكتسب المشاركون القدرة على تفسير المتطلبات الرقابية وتحويلها إلى سياسات وإجراءات عملية تدعم الأداء المؤسسي. ومن خلال ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة المصرفية، وتمارين تقييم الامتثال، ومحاكاة أعمال الجهات الرقابية، وتحليل الأطر التنظيمية، وتمارين إعداد خطط الامتثال، سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم على تعزيز الالتزام التنظيمي، وتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، وتقليل المخاطر الرقابية، ودعم استدامة المؤسسات المالية وقدرتها على مواكبة المتغيرات التنظيمية.